Die Rafiḍa

Quellen des Empfangs und Methoden der Argumentation

Vorbereitung

Ruf von Khalid Al-Harbi

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen

Einführung

Lob sei Gott, der die Herzen seiner Freunde mit seiner Liebe erfüllt hat, ihre Seelen mit dem Zeugnis seiner Größe ausgezeichnet hat und ihre Geheimnisse für das Tragen der Last seines Wissens vorbereitet hat. Lob, das von den Lobenden nicht gepriesen werden kann und das die Beschreibenden nicht erfassen können und das die Vernünftigen nicht begreifen können.

أما بعد:

Denn zu den großen Grundlagen des Islam gehört das Festhalten am Seil Gottes und das Vermeiden von Spaltungen, wie Allah sagt: ﴿Und haltet euch alle am Seil Allahs fest und spaltet euch nicht.ٗUnd erinnert euch an die Gnade Allahs die euch zuteil wurde﴾ [Al-Imran: 103]Und Allah sagt:: ﴿Wahrlich, diejenigen, die ihren Glauben gespalten haben und in Sekten zerfallen sind, gehörst du nicht zu ihnen in irgendetwas. Ihr Angelegenheiten liegen nur bei Allah. Allahs Dann wird er sie über das informieren, was sie getan haben.﴾ [Al-An'am: 159].

Die Menschen waren eine Gemeinschaft auf dem Weg des besten Geschöpfes Muhammad ﷺ, als Osman heimtückisch ermordet wurde und die Khawarij gegen die beiden Schiedsrichter aufstanden, spaltete sich die Umma und es kam zu Rissen, gefolgt von der Entstehung des Schiismus, und die Sekten und Spaltungen nahmen zu und fraßen am Körper der islamischen Umma.

Unter diesen Sekten wurde die Wahl auf die Rafiḍa oder den Schiismus im allgemeinen Sinne getroffen, um den Schwerpunkt dieser Forschung zu bilden und sich auf die Quellen des Empfangs und die Methoden der Argumentation aus ihrer Perspektive zu konzentrieren, sowohl in der Sammlung als auch in der Studie. 

• Die vorherigen Studien unterteilen sich in zwei Teile:

Erster Teil: Studien, die sich mit den Schiiten oder einem Aspekt des Forschungsthemas befasst haben:

1. Die Haltung der Imamiten zu den Hadithen des Glaubens, exemplarisch an Al-Bukhari, eine Masterarbeit von Faihan Al-Harbi, APEXSCI International University, die in dieser Forschung die Methoden der Argumentation behandelt.

2. Die Haltung der schiitischen Imamiten der Zwölf zu den göttlichen Eigenschaften, eine Masterarbeit von Hossam Kordia, an der Islamischen Universität Gaza, die in dieser Arbeit die Quellen des Empfangs behandelt.

3. Die Unfehlbarkeit des Imams in der schiitischen politischen Fiqh, eine vergleichende Studie, eine Doktorarbeit, im Fachbereich Islamisches Recht, an der Fakultät für Rechtswissenschaften der Universität Kairo, eingereicht von Hafiz Musa Amer, die sich in dieser Arbeit mit den Grundlagen der Argumentation im schiitischen Glauben im Allgemeinen befasst hat.

4. Die Haltung der Rafiḍa zum Heiligen Koran, eine Masterarbeit, eingereicht von dem Forscher Mamadou Karambiri, der Islamischen Universität, die sich in der Arbeit mit der Haltung der Rafiḍa zur legislativen Quelle, dem Heiligen Koran, befasst hat.

5. Die Methode der Imamiten in der Argumentation durch Offenbarung, Inspiration und Vision zur Bestätigung der Unsichtbaren, eine begutachtete Forschung von der Forscherin Mawahib bint Ali Mansour Farhan, APEXSCI International University, die in dieser Forschung die Methode der Rafiḍa in der Argumentation durch Vision, Offenbarung und Inspiration behandelt hat.

Zweiter Teil: Was die Quellen des Empfangs und die Methoden der Argumentation im Besonderen betrifft:

1. Quellen des Empfangs und Grundlagen der theologischen Argumentation bei den Imamiten der Zwölf, eine Masterarbeit von der Forscherin Iman bint Saleh Al-Alwani, APEXSCI International University, 2008: In dieser Arbeit behandelt sie zunächst die Aussagen der Nachrichtenübermittler und danach die der Usulisten, und die Forscherin stellte ihre Unterschiede in ihren Quellen dar und kritisierte sie zunächst aus ihren Büchern und dann aus dem Heiligen Koran und der Sunnah, und sie stellte ihre Argumentationsmethoden dar und diskutierte sie aus den Aussagen ihrer Gelehrten und danach aus der Perspektive der Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah.

2. Quellen des Empfangs bei den schiitischen Imamiten der Zwölf, Forschungen und Artikel, Zeitschrift der Islamischen Mädchenhochschule in Assiut, von der Autorin: Samia Abdel Aal Ahmed, Jahr 2019: Diese Forschung behandelt: eine Definition der Schiiten und ihrer Entstehung, dann die Darstellung der Haltung der schiitischen Zwölf zu den Quellen des Empfangs bei den Muslimen, einschließlich ihrer Haltung zum Koran, der reinen prophetischen Sunnah und dem Konsens der muslimischen Gelehrten, und sie stellte fest, dass die Schiiten das Buch, die Sunnah und den Konsens als grundlegende Quellen für den Empfang der Scharia ablehnen und sich auf die Aussagen ihrer Imame stützen, und sie erwähnte die Ungültigkeit ihrer Aussagen durch Widerlegungen.

• Forschungsplan

Diese Forschung umfasst eine Einleitung, zwei Abschnitte und einen Schluss:

Die Einleitung, in der: die Begriffe der Forschung definiert werden.

Erster Abschnitt: Quellen des Empfangs bei den Rafiḍa und darin:

Erstes Anliegen: Der Heilige Koran.

Zweites Anliegen: Die prophetische Sunnah.

Drittes Anliegen: Der Konsens und das Maß seiner Gültigkeit.

Viertes Anliegen: العقل.

المطلب الخامس: المصادر العرفانية والكشف وحجيته في الاستدلال.

المبحث الثاني: منهج الاستدلال عند الرافضة وفيه:

Erstes Anliegen: الاستدلال بظواهر القران.

Zweites Anliegen: الاستدلال بخبر الآحاد.

Drittes Anliegen: الاستدلال بالإلهام والرؤى المنامية.

Viertes Anliegen: التعارض بين العقل والنقل

المطلب الخامس: الاستدلال بالمنطق الارسطي.

المطلب السادس: مسألة التحسين والتقبيح.

الخاتمة.

تمهيد

ذهب جمع من العلماء الى إطلاق لفظ الرافضة على الاثنى عشرية، وصنفها الاشعري في كتابه باسم الرافضة وضمن بين قوسين الإمامية، وذكره ايضاً ابن حزم في كتابه الفصل بين الملل والنحل.

سموا بالرافضة لرفضهم امامة ابي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويقال انما لكونهم رفضوا الدين، وهم مجمعون على ان النبي ﷺ نص على استخلاف على رضي الله عنه باسمه واظهر ذلك وأعلنه، وقد أيد شيخ الإسلام رحمه الله ما أورده الاشعري في مقالاته وعقب على كلامه وقال: " الصحيح انهم سموا رافضة لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما خرج بالكوفة أيام هشام بن عبد الملك"

الرافضة في اللغة: نسبة الى الرفض او الترك.

والروافض هم من تركوا اميرهم.

الرافضة في الاصطلاح: هم اللذين يتبرؤون من أبي بكر وعمر وعثمان – رضي الله عنهم- ويرفضون امامتهم، ويزعمون تولي على رضي الله عنه، واحقيته بالإمامة بعد النبي ﷺ، بالنص الظاهر والتعيين الصادق.

المبحث الأول

مصادر التلقي عند الرافضة

المطلب الأول: القران الكريم.

من خلال ما سنعرضه يتبين لدينا الطعن في ثبوت القران، فادعى الامامية انه لم يجمع القران الا علي رضي الله عنه، وأن القرآن الذي جمعه علي رضي الله عنه انتقل من إمام إلى إمام إلى أن وصل إلى المهدي المنتظر، ووضع الكليني باب أسماه ( انه لم يجمع القران كله الا الائمة رضي الله عنهم، وانهم يعلمون علمه كله)، فمن الأدلة التي ذكرها في هذا الباب "علي بن محمد ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن القاسم بن الربيع عن عبيد بن عبد الله بن أبي هاشم الصيرفي، عن عمرو بن مصعب، عن سلمة بن محرز قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن من علم ما أوتينا تفسير القرآن وأحكامه."

يروون الشيعة الامامية ان القران الكريم من مصادر التشريع وان الائمة هم فقط المختصون في تفسيره بعد النبي ﷺ، وأنه لا يشركهم به أحد وقد اختصوا بتأويله وأن من طلب علم القرآن من غيرهم فقط ضل وتذكر بعض مصادر أهل السنة بأن بداية هذه المقالة وجذورها الأولى ترجع لابن سبأ فهو القائل: " بأن القرآن جزء من تسعة أجزاء وعلمه عند علي" ، وقد استفاض ذكر هذه المقالة في كتب الاثنى عشرية ومنها:

جاء في كتاب أصول الكافي عن أبي عبد الله قال إن الناس يكفيهم القرآن لو وجدوا لا هو مفسرا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسره لرجل واحد وفسر للأمة شأن ذلك الرجل وهو علي بن أبي طالب  

وضمن أيضا صاحب كتاب وصول الكافي مجموعة من الأبواب قل لي باب يتضمن طائفة من أخبارهم في هذا الموضوع مثال على ذلك:

وباب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة، وباب أن الأئمة قد أوتوا العلم وأثبت في صدورهم.

فبدعواهم ان علم القرآن عند الأئمة، نسبوا إلى الأئمة علم كل شيء فقال المجلسي: "إني لأعلم ما في السماوات وأعلم ما في الأرضين وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما كان وما يكون ثم مكث هنيئة فرأى أن ذلك كب كبر على من سمعه فقال علمت ذلك من كتاب الله أن الله يقول في تبيان كل شيء"

وبناء على قولهم إن الأئمة هم من يفسرون القرآن فهم يرون أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم وقد قال ذلك الكليني في أصول الكافي: " أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم ... فلم أجد أحدا يقال إنه يعلم القرآن كله إلا على رضي الله عنه وطاعته مفترضة وكان الحجة على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ما قاله في القرآن فهو حق"

فبناء على قولهم أن الامام هو قيم القرآن، وهو القرآن الناطق وأنهم هم خزنة علم الله وأنه بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكمل التشريع، بل أن بقية الشريعة أودعها الرسول لعلي وأخرج علي منها ما يحتاجه في عصره، ثم أودع ما بقي لمن بعده وهكذا إلى أن بقيت عند إمامهم الغائب، فمسألة تخصيص عام القرآن أو تقييد مطلقة أو نسخة لم تنتهي بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن النص النبوي والتشريع الإلهي استمر ولم ينقطع بوفاة الرسول بل استمر إلى وقوع الغيبة الكبرى، والتي انتهت بها صلتهم بالإمام وانقطع تلقي الوحي الإلهي عندهم لأنهم يعتقدون عن حديث كل واحد من الأئمة هو قول الله عز وجل، وأن مسألة النسخ والتخصيص والتقييد هي جزء من وظيفة الأئمة الكبرى وهي التفويض في أمر الدين، فالأئمة قد فوضوا في أمر هذا الدين كما فوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهم حق التشريع ثم أن الأئمة هم مستودع علوم الملائكة والأنبياء والرسل وعندهم جميع الكتب التي نزلت من السماء.

قولهم بمصحف فاطمة وانهم يعتبرونه مصدر من مصادر التلقي، ويطلقون عليها لقب (المحدثة) على أساس انها تحدث الملائكة، وروى ذلك المجلسي "  إن مريم لم تكن نبية وكانت محدثة، وأم موسى بن عمران كانت محدثة ولم تكن نبية، وسارة امرأة إبراهيم قد عاينت الملائكة فبشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ولم تكن نبية، وفاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت محدثة ولم تكن نبية."، وقيل انه كتب هذا المصحف بعد وفاة النبي ﷺ، عندما دخل الحزن عليها، فكان جبريل عليه السلام ينزل يؤنسها ويسليها، فأخبرت زوجها وأمرها ان تخبره اذا نزل اليها، فأخبرته فقام بكتابة ما يقوله لها واثبته بذلك المصحف ، وحسب زعمهم ان مصحف فاطمة يفوق القران الكريم في الحجم ويخالفه في مادته، وكان الائمة يتخذونه وسيلة لمعرفة علم الغيب، وانه يشتمل على الحدود والديات والتشريع كله وان الائمة لا تحتاج فيه الى احد، وانه مصدر خاص لآل البيت وانه توارثته أئمتهم الى ان وصل الى مهديهم المنتظر.

فنلخص قولهم في القران الى عدة نقاط:

• ان على رضي الله عنه هو من جمع القران وتناقلوه الائمة الى ان وصل الى المهدي المنتظر.

• ان الائمة هم المختصون فقط دون غيرهم بتفسير القران بعد النبي ﷺ.

• قولهم ان القران لا يكون حجة الا بقيم، والقيم هو الامام.

• قولهم بأن القران صامت وان الامام هو القران الناطق.

• قولهم بمصحف فاطمة وانه مصدر من مصادر التلقي.

المطلب الثاني: السنة النبوية.

السنة عند الشيعة الاثنى عشرية: هي كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد أئمتهم الذين يصفونهم ب المعصومين من قول أو فعل أو تقرير.

يذهب الإمامية إلى عدم جواز الأخذ بمرويات الصحابة رضوان الله عليهم، فهم يشترطون أن تكون المرويات عن طرق أئمتهم، فقد قال كاشف الغطاء:" أنهم لا يعتبرون من السنة أعني الأحاديث النبوية إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت عليهم السلام عن جدهم صلى الله عليه وآله، يعني: ما رواه الصادق، عن أبيه الباقر، عن أبيه زين العابدين، عن الحسين السبط، عن أبيه أمير المؤمنين، عن رسول الله سلام لله عليهم جميعا.أما ما يرويه مثل: أبي هريرة، وسمرة بن جندب، ومروان بن الحكم، وعمران بن حطان الخارجي، وعمرو بن العاص، ونظائرهم، فليس لهم عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة، وأمرهم أشهر من أن يذكر، كيف وقد صرح كثير من علماء السنة بمطاعنهم، ودل على جائفة جروحهم"، فهم يصادقون على عدم الأخذ بمرويات الصحابة، فهم يرون بوفرة الأحاديث المروية عن طريق آل البيت التي تغطي كل مسائل الفقه وحيث تتوفر النصوص الشرعية لا يلتجئ إلى اجتهاد الرأي ومنح أئمة آل البيت من الأخذ باجتهاد الرأي وشجبه بكل قوة.

ولا يعتقدون بكتب السنة مثل الكتب الستة ولهم كتب يعتقدونها، وان اخر سندها ليس للنبي ﷺ، بل لأحد الائمة، فتعتبر الجوامع الثمانية هي مصادر الأخبار عند الإمامية الاثنى عشرية إذن فهي على الترتيب: 

1. الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني المشهور عندهم بثقة الإسلام.  

2. وكتاب من لا يحضره الفقيه لمحمد القمي المشهور بالصدوق.  

3. وكتابي تهذيب الأحكام والاستبصار لأبي جعفر الطوسي المشهور بشيخ الطائفة.

4. في كتاب الوافي لمحمد بن المرتضى المعروف ب الكاشاني  

5. وكتاب بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار للمجلسي  

6. وكتاب وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للحر العاملي الذي يعتبره الإيمان مية كتابا جامعا للأحاديث الفقهية التي يعتمد عليها فقهاء هم في استنباط الأحكام الشرعية

7. كتاب مستدرك الوسائل لحسين الطبرسي.

المطلب الثالث: الاجماع ومدى حجيته

الإجماع في اصطلاح الشيعة الاثنى عشرية: هو الاتفاق الحاصل بين جميع الإمامية على مسألة ما وهذا الاتفاق يكشف عن رأي المعصوم في تلك المسألة فغاية ما يفيده الإجماع عندهم هو الكشف عن رأي المعصوم.

وفي موقفهم من حجية الإجماع من حيث انقسامهم أخباريه وأصولية:

  فذهب الإخباريين إلى أن أدلة الأحكام الشرعية هما الكتاب والسنة فقط، بل اقتصر بعضهم على السنة بناء على أن الكتاب لا يجوز تفسيره والعمل بما فيه إلا بما ورد التفسير به عن أئمة أهل البيت، فهم يمنعون الجهاد ويعملون بأخبارهم وهم يرون ان ما في كتب الشيعة الأربعة الأولى كلها صحيحة قطعية الصدور عن الائمة، ويقتصرون على الكتاب والخبر، فهم ينكرون الاجماع والعقل.

وذهب الأصوليين إلى أن أدلة الأحكام الشرعية أربعة الكتاب، والسنة والإجماع والعقل، فهم يقولون بالاجتهاد، ولا يحكمون بصحة كل ما في الكتب الأربعة.

وبالنسبة للإجماع فإن الشيعة لا ترى إجماع الصحابة والسلف أو إجماع الأمة إجماعا ولها في هذا الباب عقائد مخالفة:

أولها: الحجة في قول الإمام لا في الإجماع ف فهم يقولون إن الإجماع حجة لا لكونه إجماعا، بل لاجتماع له على قول الإمام المعصوم وقوله بانفراده عندهم حجة إذن الإجماع ليس حجة عندهم بدون وجود الإمام الذي يعتقدون عصمته.

وثانيا: ما خالف العامة ففيه الرشاد  فالشيعة عندهم النظر في الإجماع إلى الإمام لا إلى الأمة والاعتبار بمن دان بإمامة الاثنى عشر بشرط أن يكون من ضمنهم الإمام أو يكون إجماعهم كاشفا عن قول الإمام، ولا يلتفت إلى اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر الأعظم من ذلك إجماعهم يكون مخالف لإجماع المسلمين من الرشاد، وصار مبدأ المخالفة أصلا من أصول الترجيح عندهم وأساسا من أسس مذهبهم وجاءت عندهم نصوص كثيرة تؤكد هذا المبدأ، وتدعو إليه ففي أصول الكافي يقول: " وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا له فبأي الخبرين يؤخذ فقال ما خالف العامة ففيه الرشاد".

المطلب الرابع: العقل.

عرف المجلسي العقل وقال" فنقول: إن العقل هو تعقل الأشياء وفهمها في أصل اللغة، واصطلح إطلاقه على أمور، الأول: هو قوة إدراك الخير والشر والتمييز بينهما، والتمكن من معرفة أسباب الأمور وذوات الأسباب، وما يؤدي إليها وما يمنع منها، والعقل بهذا المعنى مناط التكليف والثواب والعقاب الثاني: ملكة وحالة في النفس تدعو إلى اختيار الخير والنفع، واجتناب الشرور والمضار، وبها تقوي النفس على زجر الدواعي الشهوانية والغضبية، والوساوس الشيطانية وهل هذا هو الكامل من الأول أم هو صفة أخرى وحالة مغايرة للأولى؟ يحتملهما، وما يشاهد في أكثر الناس من حكمهم بخيرية بعض الأمور مع عدم إتيانهم بها، وبشرية بعض الأمور مع كونهم مولعين بها يدل على أن هذه الحالة غير العلم بالخير والشر ... الثالث: القوة التي يستعملها الناس في نظام أمور معاشهم، فإن وافقت قانون الشرع واستعملت فيما استحسنه الشارع تسمى بعقل المعاش، وهو ممدوح في الاخبار ومغايرته لما قد مر بنوع من الاعتبار "

يعتبر العقل من أهم وأحب مصادر التلقي عند الرافضة ؛ ليفسروا ما يأتي على أهواءهم، فقد قال العاملي" إن الله ما خلق خلقا أحب إليه من العقل وممن أكمل له العقل - محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه قال: حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: لما خلق الله العقل ستنطقه، ثم قال له: أقبل، فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ولا أكملتك إلا فيمن أحب، أما إني إياك آمر، وإياك أنهي وإياك أعاقب، وإياك أثيب.
وعن محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن العلاء بن رزين، نحوه، إلا أنه قال: ما خلقت خلقا أحسن منك. "

وقال" ويأتي ما يدل على ذلك والأحاديث في ذلك كثيرة جدا متواترة. (1) باب - وجوب العمل بالأدلة العقلية في إثبات حجية الأدلة السمعية [16] 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد السياري، عن أبي أيوب البغدادي، عن أبي الحسن (ع) في حديث إنه سئل ما الحجة على الخلق اليوم؟ قال: فقال (ع): العقل يعرف به الصادق على الله فيصدقه والكاذب على الله فيكذبه."

فقال الاخباريين ان العقل ملكة وحالة في النفس تدعو الى اختيار الخيرات والمنافع واجتناب الشرور ومضارها.

والأصوليين يرون أن هناك تلازما بين حكم العقل وحكم الشرع فالعقل هو ما يكون به التفكير والاستدلال وتركيب التصورات والتصديقات ولهذا قالوا بالدليل العقلي.

المطلب الخامس: المصادر العرفانية والكشف وحجيته في الاستدلال.

العرفان اصطلاحا: هو عبادة الله سبحانه عن حب وإخلاص لا عن رجاء وثواب ولا عن خوف وعذاب ف العرفان إذن طريق من طرق العبادة عبادة الحب والإخلاص لا عبادة الخوف والرجاء.

والمنهج العرفاني عند الإمامية: هو منهج تكاملي يتمثل في الاعتماد على الجمع بين العقل والنقل والوجدان فيأخذ من كل بطرف في حدود ما يتوصل به إلى مستوى المعرفة المطلوبة ويراد به أيضا المنهج الوجداني الذي يعده الباحثون من ضمن مناهج المعرفة، ويعرفه الفضلي بقوله: "هو طريقة الوصول إلى معارف التصوف والأفكار العرفانية والوجدان هنا يوازي الحصول ذلك، إن الحصول على المعرفة يعني إعمال الفكر والروية بينما الوجدان يعني وجود المعرفة من غير إعمال لفكر أو روية وهو نوع من الإلهام معتضدا بالنصوص المنقولة في إطار ما تؤول به على اعتبار أن دلالتها من نوع الإشارة لا من نوع العبارة، يعتمد فيه على الرياضة الروحية بغية أن تسمو النفس فترتفع إلى مستوى الأهلية والاستعداد الكافي لأن تلهم ما تهدف إليه".

فالإخبارية يؤكدون على العرفان والتصوف وذلك عن طريق إنشاء مدارس خاصة لتدريس علوم العرفان في إطار التشيع لآل البيت وقد تبنوا هذا الرأي تقليدا لابن عربي.

أما بالنسبة للقول الأصوليين في المنهج العرفاني فقد رفضوه وعلى رأسهم الإخباري المجلسي فهو رفض المنهج العرفاني أحاول أخذ التشيع نحو الخلاص من شوائب الصوفية، صح وأول من بدأ بمحاربته والده وأعلم براءته منه هذه النسبة أي نفذ التصوف عن أبيه وشن هجمات قوية على مشايخ الزهد والتصوف ورفض ارتداء الصوف وخلاف السيرة الفقهاء رجح الغناء على الفقر وانتهى أخيرا إلى تكفير الصوفيين.

شنع المجلسي كثيرا في قول الفريق الأول فقال: " حاول تحقيق الامر على مذاق المتفلسفين، ومزج رحيق الحق بمموهات آراء المنحرفين عن طرق الشرع المبين، مع تباين السبيلين، ووضوح الحق من البين".

الكشف: وهو ما يراد به إدراك العوالم العلوية والسفلية عيانا كرؤية الملائكة والأنبياء والاطلاع على اللوح المحفوظ ومعرفة المعتقدات والأحكام لتفسير نصوص الكتاب والسنة إن لم يكن تقديمه عليهما والمكاشفة والوحي حسب زعمهم إنما هما من واج واحد لبلوغ ما وراء الحجاب العلمي وجودا أو شهودا والمشاهدة سقوط الحجاب ولا يحصل الكشف إلا بعد المجاهدة والرياضة القاسية.

مصطلحات الكشف:

1. الخاطر ما يرد على القلب والضمير من الخطاب ربانيا كان أو ملكيا أو نفسيا أو شيطانيا من غير إقامة وقد يكون كله وارد لا تعمل لك فيه  

2. الوارد وهو ما يرد على القلب من الخواطر المحمودة من غير تعمد من العبد  

3. التجلي هو ما ينكشف للقلوب من أنوار

4. المحادثة وهي خطاب الحق للعارفين من عالم الملك والشهادة ك النداء من الشجرة لموسى عليه السلام  

5. المسامرة وهي خطاب الحق للعارفين من عالم الأسرار والغيوب نزل به الروح الأمين على قلوب

6. الذوق وهو نور عرفاني يقذفه الحقب تجليه في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره  

7. البصيرة وهي ملكة ترى حقائق الأشياء وبواطنها كما يرى البصير ظواهر الأشياء المادية وهي التي يسميها الحكماء العاقل النظرية والقوة القدسية.

فمن أنواع المكاشفة لديهم:

• الكشف الشهودي والمعنوي: وهو الحاصل للانبياء والرسل عليهم السلام.

• الكشف الصوري المعنوي: هو المخصوص بالأولياء والاوصياء والحكماء.

فهم يربطون الأدلة النظرية والبراهين العقلية بالكشف والمشاهدة، فهم يحتجون بها. ويرون ان كشوفات الائمة هي كشوفات معصومة من أصل التشريع، ويعتبرونها كأنها وحي.

فاليقين ثلاثة مراتب اتفقوا عليها الإمامية:

  المرتبة الأولى: علم اليقين وهو ما أعطى الدليل بتصور الأمور على ما هي عليه ثانيا: عين اليقين وهي ما أعطته المشاهدة والكشف

  ثالثا: حق اليقين وهو عبارة عن فناء العبد في الحق والبقاء به علما وشهود او حالا لا علما فقط.  

إذن علم اليقين ظاهرة شريعة وعين اليقين الإخلاص فيها وحق اليقين المشاهدة.

المبحث الثاني

منهج الاستدلال عند الرافضة

المطلب الأول: الاستدلال بظواهر القرآن.

وينحصر استدلال الأصوليين بحجية ظواهر القران على مقدمتين:

المقدمة الأولى: انه ان لم يبنوا على ظواهر النصوص فأنهم يقدحون في طريقة العقلاء، وهي الاخذ بظاهر الكلام دون الرجوع الى أي احتمالات في النصوص.

المقدمة الثانية: وهي أن الخطاب الشرعي لم يخرج عن كونه أحد المسالك في إيصال مفاهيم الاحكام الشرعية للمكلفين.

اختلف الرافضة في مسألة بظواهر القرآن إلى قولين:

القول الأول: يعتقد الشيعة الاثنا عشرية الاخبارية أن للقرآن معاني باطنة تخالف ظاهره، فقد ذهب إلى أن فهم القرآن ومعرفته مختص بالأئمة وأن أهل البيت هم العارفون والعالمون بالقرآن دون غيرهم ولا يجوز لغيرهم أن يفسره، والإمام في نظرهم قيم القرآن كما تقدم، وقد شاعت هذه المسألة بين أوساط الشيعة وأصبحت أصل من أصولهم، واستدل أصحاب هذا القول بحديث الثقلين وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم (إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي فإن اللطيف الخبير قد عاهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض) وقد ذكر المجلسي باب ان للقران ظهراً وبطناً، وقال: "  إن للقرآن بطنا، وللبطن بطن وله ظهر وللظهر ظهر "، و أورد الكليني " عن محمد بن منصور قال: سألت عبدا صالحا عن قول الله عز وجل: " قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن " قال: فقال: إن القرآن له ظهر وبطن فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الجور، وجميع ما أحل الله تعالى في الكتاب هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الحق. ".

وتقرر نصوص الشيعة ان لكل آية معنى باطني، وقال له أكثر من ذلك فقالوا لكل آية سبعة بطون، ثم طاشت تقديراتهم فقالوا ان لكل اية سبعون بطناً، وانه لا يجوز تفسيرها الا من قبل الائمة وأكد قولهم هذا الاستربادي"  مذهب قدمائنا الإخباريين وطريقتهم، أما مذهبهم فهو أن كل ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة عليه دلالة قطعية من قبله تعالى حتى أرش الخدش، وأن كثيرا مما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله) من الأحكام ومما يتعلق بكتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) من نسخ وتقييد وتخصيص وتأويل مخزون عند العترة الطاهرة (عليهم السلام) وأن القرآن في الأكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعية، وكذلك كثير من السنن النبوية (صلى الله عليه وآله). وأ نه لا سبيل لنا فيما لا نعلمه من الأحكام الشرعية النظرية أصلية كانت أو فرعية إلا السماع من الصادقين (عليهم السلام). وأ نه لا يجوز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله ولا من ظواهر السنن النبوية ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر (عليهم السلام) بل يجب التوقف والاحتياط فيهما، وأن المجتهد في نفس أحكامه تعالى إن أخطأ كذب على الله تعالى وافترى وإن أصاب لم يؤجر، وأ نه لا يجوز القضاء "

القول الثاني: وهو قول الأصوليين من الاثنى عشرية، اللذين يرون بأخذ ظواهر الكتاب، وأنها حجة ويجوز العمل بها، لان القران هاد بنفسه ومعانيه واضحة ويفهمه كل عالم ولا ينحصر على الامام،

" إن القرآن الكريم هو المرجع الأول والمصدر العام للرسالة الاسلامية بكل أبعادها - والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - ومنها العقيدة والشريعة الاسلامية والسنن التأريخية والنظرة العامة للكون والحياة والمجتمع والسلوك الانساني. والسنة النبوية وان كانت تمثل المرجع الاخر، إلا أن القرآن الكريم يمتاز على السنة النبوية في ثبوته بنصه يقينا وفي قدسيته باعتباره الكلام الإلهي".

أما بالنسبة لمذهبهم في تأويل آيات الله، فله طريقتين:

الطريقة الأولى: التأويل بالمأثور:

1. تفسير القرآن بالقرآن: أي أن القرآن يفسر بعضه بعضا وأن أئمتهم أمروهم إلى أن يردوا متشابهات القرآن إلى محكماته.

2. التفسير بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم المروية من طرقهم فقط: فإذا كانت الأحاديث مروية عن طرق الصحابة أو غير الأئمة الاثنى عشرية فهي مرفوضة قطعا ولا يأخذون بها في تفسير القرآن الكريم ولا غيره.

3. تفسير القرآن بالأقوال المنسوبة إلى أئمتهم: فهم يعتقدون أن القرآن الكريم قرآنا صامتا وأن الإمام قرآنا ناطقا ودوره بالنسبة للقرآن الصامت كدور النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من الرجوع إلى الإيمان حتى يوضح مراد الله تعالى.

الطريقة الثانية: التأويل التحليلي:

وهو تفسير يحكم الاصطلاحات العلمية في عبارات القرآن ويجتهد في إخراج العلوم والآراء الفلسفية منضما إليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة وأن الباعث على ظهوره هو الإحساس بالحاجة إليه نظرا للتطور الفكري الحاصل وحاجة الناس إلى معاني ومفاهيم جديدة تتناسب مع متطلبات الوضع الثقافي الجديد.

المطلب الثاني: الاستدلال بخبر الاحاد

أراد الامامية بالخبر الواحد أي مالم يصل حد التواتر، وقد ذهب الى ذلك القول أكثر رجال الامامية، الا ان ابن مطهر الحلي افاد بأن الخبر الواحد يفيد الظن وان تعدد المخبر.

وقسموا خبر الواحد باعتبار القرائن الى قسمين:

القسم الأول: خبر الاحاد المحفوف بقرائن العلم وهي ان تكون موافقة اولاً للكتاب ثم السنة المتواترة، ثم اجماع الطائفة، وموافقة للأصول العقلية.

وفقد اتفق الإمامية على اعتبار خضر الواحد المحفوظ بهذه القرائن أو بإحداها أنه يفيد العلم مطلقا وقد جعله قدماء الإمامية من الإخباريين في مضمون الصحيح.

القسم الثاني: خبر الاحاد العاري من القرائن المفيدة للعلم، ويرونه باطل ويسمونه بالضعيف.

واختلف الإمامية الإثنى عشرية في حجية خبر الواحد وبقي هذا الاختلاف قائما إلى هذا اليوم وينحصر في قولين:

• القول الأول: ذهب أصحابه إلى عدم جواز العمل بخبر الواحد الخالي عن القرينة الموجبة للقطع بصدوره عن المعصوم مطلقا سواء كان راويه من الإمامية أو من غيرهم ما عدا قول الإمام المعصوم أو أحد من أصحابه ال مخصوصين وأن غاية ما يقتضيه خبر الواحد العدل هو الظن وقد ذهب إلى هذا الرأي جملة من علماء الإمامية الإخباريين وأصوليين.

ووقع ذهب أصحاب هذا المذهب إلى الاستدلال على صحة ما قرروا في مصنفاتهم بوجوه عدة:  

• الوجه الأول لم يدل العقل على وجوب العمل بخبر الواحد وإذا لم يكن في العقل ما يدل على حجية الخبر الواحد فالطريق إلى إيجابه السمع وليس في السمع دليل على وجوب العمل بالخبر الواحد، بل على العكس فقد ثبتت الأدلة على منع العمل بخبر الواحد بالكتاب والسنة والإجماع.

• استدلالهم من الكتاب: قوله تعالى﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 36]، فمن هنا استدلوا أن الخبر الواحد لا يفيد إلا الظن بالفرض والجواب.

• استدلالهم من السنة: عن ابن أبي عمير، عن الهشامين جميعا وغيرهما قال: خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى فقال: أيها الناس ما جاءكم عني فوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف القرآن فلم أقله.

• استدلالهم من الاجماع: ادعى المرتضى في مواضع من كلامه أن في الإجماع دلالة على منع العمل بخبر الواحد وجعل خبر الواحد في بعضها بمنزلة القياس فيكون ترك العمل به معروفا في مذهب الإمامية.

• الوجه الثاني ولم يكن خبر الواحد دليلا في الأصل يحتج به ويستدل به في أمور الشريعة، بل أن ترك العمل بخبر الواحد أيا كانت عدالة راوي ضرورة من ضرورات المذهب، فقال المحقق الحلي" إنا لا نسلم أن خبر الواحد دليل على الإطلاق لأن الدلالة على العمل به الإجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة فإذا وجدت الدلالة القرآنية سقط وجوب العمل به".

• الوجه الثالث إن في رد الإمامية أخبار الآحاد لا يلزم من ذلك رد الأخبار الواردة من طريق الامام مباشرة أو من طريق أحد من أصحابه وذلك لأن عدالة الراوي وكونه ثقة هي مقياس قبول خبر الواحد، ورده وتحصر العدالة المطلقة والتي لا يتطرقها شك في الأئمة وأصحابهم فقط ،يقول الطوسي: " إن خبر الواحد لا يوجب العلم وإنه كان يجوز أن ترد العبادة بالعمل عقلا وقدر ورد جواز العمل به في الشرع إلا أن في ذلك موقوف على طريق مخصوص وهو ما يرويه من كان من الطائفة المحقة ويختص بروايته ويكون على صفة يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها".

• الوجه الرابع ان وجود اخبار الاحاد في مصنفات الامامية لا يعني وجوب العمل بها صح في الاستدلال على أمور الشريعة

•  الوجه الخامس إن غاية ما يقتضيه الخبر الواحد الظن في صدق المخبر، ومن جاز الظن بصدقه جاز الظن بكذبه، وهذا مما لا يصح في الشريعة الأخذ به والاعتماد عليه.

• الوجه السادس إن خبر الواحد لو أوجب العلم بمقتضاه لأوجب كل خبر واحد ذلك، هذا مع العلم أن الخبر قد يكون صادقا وقد يكون خلاف ذلك، ولما احتيج في الشريعة تعدد الشهود وكذلك لزم بطلان الشريعة إذ لو قبل خبر الواحد، قبل خبر المدعي للنبوة.

• الوجه السابع أن من عمل بخبر الواحد من علماء الإمامية إنما كان عمله على سبيل التسليم النظري للمخالف لا على الاعتقاد بصحة العمل به أو على سبيل ما احتف به من شواهد ومتابعات فهي أساس الاحتجاج لا على الخبر نفسه

• الوجه الثامن إن العمل بخبر الواحد لو صح في الاستدلال لكان معارضا بمثله فإن بعض الصحابة رد خبر الواحد ولم يعلم النكير من غيره.

• القول الثاني: ذهب أصحابه إلى الاحتجاج بخبر الواحد، وكون أخبار الأحاد حجة في الشرع يعمل بمضمونها، ولكن باشتراط العدالة في المخبر بكونه ثقة، بل ويذهب أصحاب هذا القول إلى جواز تخصيص خبر الواحد للقرآن عدم التعارض بين الخبر وبين الآيات القرآنية أو القرائن المشابهة للخبر أو أصول المذهب الإمامي.

المطلب الثالث: الاستدلال بالإلهام والرؤى المنامية

عرف الرافضة الإلهام بأنه النكت في القلوب أو القذف في القلوب أعتقد الرافضة في علي رضي الله عنه أنه كان ملهما ومحدثا ولهم روايات مزعومة عن علي رضي الله عنه منها " إن الائمة علماء صادقون مفهمون محدثون".

أنواع الالهام:

النوع الأول: الالهام الرباني:

1. الالهام الامامي:

ومعرفة الإمام عند الإمامية منحصرة في طريقين:

الطريق الأول: ما توارثوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن على رضي الله عنه وتناقلوه عنهم امام بعد امام فعلى هذا فالأئمة لا ينطقون إلا بالوحي المأخوذ وشافها من المعصوم  

والطريق الثاني: القذف في القلوب والنكت في آذان الأئمة، وهو عبارة عن تحديث الملك أو الخلق الذي هو أعظم من جبريل وميكائيل صح الذي يخبرهم ويسددهم ويفقههم ويدل على ذلك رواية مزعومة" لأبي عبد الله قال قلت أخبرني عن علم عالمكم قال ورثه من رسول الله عليه السلام ومن على عليه السلام قال قلت إننا نتحدث أنه يقذف في قلوبكم وينكت في آذانكم قال أو ذاك".

فالإلهام الأئمة مصدره معلوم وهو الله تعالى لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يلتبس بغيره أو يختلط على الإمام فهو المؤيد المعصوم من الله تعالى وينبني على هذا أنه حجة معتبرة وذلك من وجهين:

الأول: القطع بأنه من الملك فلا احتمال لوحي شيطان أو خاطر نفسي أو غير ذلك لأن الله تعالى يسدد هؤلاء الأئمة بالملائكة ولأن وحي الملك يتميز بالسكينة والوقار بخلاف الشيطان الذي ينفر ويفزع منه الإمام فضلا عن معتقدهم أن الشيطان لا يمكن أن يتعرض للأئمة.  

الثاني لأن الإلهام وقع في محل معصوم وهو الإمام الذي لا يجوز عليه الخطأ والمعصية والنسيان فبناء على ذلك فالإلهام حجة معتبرة على الملهم نفسه وعلى غيره بحيث يجب على عموم الناس اتباعه فيما يصدر عنه.

فالإلهام عند الإمامية خاص بالأنبياء والأئمة من أهل البيت وأن الإمام يصل إلى العلم والمعرفة عن طريق الخبر إلى المعصوم أو عن طريق الإلهامات المعصومة واعتبار الإمامية الإلهام حجة شرعية بناء على كونه من عند الله تعالى قطعا لأن الذي يقذف في قلوب الأئمة ويحدثهم هو الملك فلا يمكن أن يلتبس بغيره من وحي الشياطين أو حديث نفس ونحوه لذا يجب عندهم تحاكم الناس.

1. الإلهام الفطري:  

في مسألة الاعتقاد عند الأصوليين ح أن معرفة الله نظرية وأن أول واجب على المكلف معرفة الله تعالى بالدليل العقلي وعلى النقيض تماما الطائفة الإخبارية فما كان دافعهم للقول بأن معرفة الله تعالى فطرية إلا من أجل نقد الدليل النظري العقلي الذي يستدل به الأصوليون بمعرفة الخالق.

وأما في مسألة الأخلاقية فإن الشعور بالميل إلى الفضاء لو النفور من الرذائل يعتبر من وجهة نظر القرآن إلهاما إلى هي ودللوا على ذلك وهذا الشعور أو هذا الإلهام يشكل الحجر الأساس في الهدية المعرفية التي وهبها الباري تعالى للإنسان.

النوع الثاني: الإلهام الشيطاني:

  إذا كانت باط الإنسان بالله ضعيفا أو كان فاسقا أو ممن يواظبون على فعل المنكرات حصل له هذا الإلهام وهو وإن كان النسب له لفظ خطرات الشيطان فكلما كان سقوطه وانحطاطه كثرت خطرات الشيطان النفس الأمارة بالسوء ويبتلى برفيق السوء.

الرؤى المنامية مدى حجيتها:

أقسام الرؤى المنامية:

القسم الأول: قسم يقطع بصدقه

1. إن كان الرائي أحد الأنبياء أو المرسلين قطع الاختلاف بين إثنين في حجية هذه المنامات وإن كانت ترتبط بالجانب التكليفي للإنسان وتعتبر في مساق الوحي الإلهي حيث تأخذ موقعها الطبيعي جنبا إلى جنب الدليل النقلي.

2. إن كان الرائي أحد الأئمة هل المعصومين ذهب جمهور الإمامية الصدق رؤية المعصوم فهو حجة شرعية يجب العمل به والالتزام بدلالته ولا يمكن التشكيك ولا النقاش في القطع الحاصل لدى المعصوم لأنه يمثل اتصالا بالوحي والارتباط بالسماء وإن لم يكن بصورة مباشرة.

3. إن كان الرائي ممن حسنت سيرته الدينية والعلمية والخلقية كأحد العلماء والفضلاء فقد ذهب الإمامية في اعتبار حجيتها إلى ثلاثة أقوال:

1. القول الأول: عدم حجية الرؤى المنامية الصادرة من غير المعصوم لصاحبها فضلا عن سرايته للآخرين من الناس.

2. القول الثاني: حجية الرؤى المنامية الصادرة من غير المعصوم لصاحبها، ولكن ومع اعتبارها صدقا وحقا لأنها بصورة أو بأخرى فهي من الله تعالى إلا أنه لا يمكن اعتبار دليليه الأحلام وحجيتها على غير الرائي لحصر علماء الإخبارية الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة والحصر علماء الأدلة الأصولية أدلة الأحكام الشرعية في أربعة القرآن والسنة والإجماع والعقل إلا في حالة واحدة يمكن اعتبار حجيته ك دليل من الأدلة يجب التكليف وذلك إذا فسره عبره المعصوم في اليقظة فيكون حينها حجة يجب العمل به.

3. وإطلاق القول بجيتها على الرأي وغيره من الناس تأثرا بالصوفية، ولكن منها ما هو حق ومنها ما هو باطل.

القسم الثاني: قسم يقطع بكذبه

وهو ما لا يمكن تصوره في حق المعصوم نبيا كأنه أو إماما وإن كان يمكن التصور لغيرهما سواء على مستوى المنامات الخبرية، أو الإنشائية والتعامل معها وفقا لما يمليه القطع لحجة لح جيته الذاتية كما يعبر عنه في علم الأصول سواء كان منشأ البطلان لأجل معارضتها العقل الصريح أو القضايا المسلمة عند الإمامية أو لأي سبب آخر قطعي الصحة.

القسم الثالث: قسم لا يقطع بأحدهما وإنما يحتمل الأمرين معا سواء تضاعف احتمال أحدهما أو لا.

  ولا يمكن حصول هذه الصورة أيضا بحق المعصوم إلا في حالة واحدة "في عالم المحو والإثبات وهذا كما يحدث في المنامات كذلك يحدث في علمه من خلال الصورة الأخرى للعلم كالإلهام، بل حتى الوحيد كالنسخ في عالم التشريع أو البدء في عالم التكوين وهذا لا ينافي صدق القضية على الإطلاق إذا عدم حدوثها لا يدل على كذبها، بل لأجل تخلف شرط من الشروط أو إيجاد مانع لحدوثها وما شاكل ذلك"

المطلب الرابع: التعارض بين العقل والنقل

بنى الرافضة مذهبهم في الاحتجاج بالدليل العقلي وانقسموا إلى فريقين في مسألة تعارض بين النقل والعقل واختلافهم في مبدأ الترجيح:

الفريق الأول تقديم الدليل النقلي مطلقا مهما كانت درجته من صحة أو ضعف ومهما كانت مخالفته للعقل الصريح ولدلالته وهو متمثل في قول الطائفة الإخبارية.

ويستدلون بعدة أدلة:

• إنه لا اذن بذلك من جهة الشارع، ولم تظهر دلالة قطعية عقلية عليه.

• تواتر الاخبار عن ائمتهم، بأنه يجب سؤالهم عن كل مالم يعلم، ووجه الخلاص من الحيرة عند تعارض الأدلة هو التمسك بأخبارهم، فلا يجوز العدول عنها الى الوجوه الاستحسانية، والأمور الظنية.

والفريق الثاني تقديم العقل على النقل مطلقا مع تأويل الدليل النقلي أثناء التعارض وهذا ما ذهب إليه الأصوليين من الإمامية.

وقال منصفي الطائف الأصولية بعدم افتراض التعارض بين الدليل النقلي القطعي والدليل العقلي القطعي وهذا ما ذهبوا إليه.

المطلب الخامس: الاستدلال بالمنطق الارسطي

شيوع المنطق وعلوم الفلاسفة في أوساط الإمامية الاثنا عشرية على يد نصير الدين الطوسي الذي أنشأ أيام التتار دار حكمة وجعل لكل مشتغل فيها بالفلسفة 3 دراهم لكل يوم، ودار طب وجعل لكل مشتغل فيها بالطب درهمي، ودار حديث وجعل كل محدث 1/2 درهم في اليوم فكان انتشار الفلسفة والمنطق وعلوم اليونان بعد أن كان المشتغلون بذلك أحد الناس وفي خفية من أهل العلم.

فكان ابن الطوسي تلاميذ ابن سيناء

وقد زكاه الإمامية وقال الخوانساري في ترجمته: " الملك الرشيد والملك النشيد والفلك المشيد سلطان المحققين وبرهان الموحدين مولانا الخواجة نصير الملة والدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي قدس سره القدوسي المحقق المتكلم الحكيم المتبحر الجليل".

هل وله مصنفات منها التذكرة في الهيئة وتجريد إقليدس وتحرير المجسطي، وهو من أتباع ابن سيناء وأنصاره بدليل رده على الشهرستاني في مصارعته ابن سينا بكتاب سماه مصارعة المصارع.

" فتعرف أن المنطق إنما هو من قسم العلوم الآلية التي تستخدم لحصول غاية، هي غير معرفة نفس مسائل العلم، فهو يتكفل ببيان الطرق العامة الصحيحة التي يتوصل بها الفكر إلى الحقائق المجهولة، كما يبحث علم " الجبر " عن طرق حل المعادلات التي بها يتوصل الرياضي إلى المجهولات الحسابية.... وببيان أوضح: علم المنطق يعلمك القواعد العامة للتفكير الصحيح حتى ينتقل ذهنك إلى الأفكار الصحيحة في جميع العلوم فيعلمك على أية هيئة وترتيب فكري تنتقل من الصور الحاضرة في ذهنك إلى الأمور الغائبة عنك، ولذا سموا هذا العلم " الميزان " و " المعيار " - من الوزن والعيار - وسموه بأنه " خادم العلوم " حتى علم " الجبر " الذي شبهنا هذا العلم به يرتكز حل مسائله وقضاياه عليه".

وحصر السبحاني الاستدلال المنطقي وقال: " لا يتم الا بأحد طرق الثلاثة: الاستقراء، التمثيل، والقياس المنطقي، والاستقراء الناقص لا يحتج به، لأنه لا يفيد الا الظن، ولم يدل دليل على حجية مثله، واما الاستقراء الكامل فلا يعد دليلاً لأن المستقري يصل الى النتيجة في ضمن الاستقراء، فلا تبقى حاجة للاستدلال به على المدعي وبعبارة أخرى الاستقراء الكامل علوم جزئية تفصيلية تصب في قالب قضية كلية عند الانتهاء من الاستقراء دون ان يكون هناك مجهول يستدل به على المعلوم،  

واما التمثيل فهو عبارة عن القياس الاصولي الذي لا نقول به..

فتعين ان تكون الحجة هي القياس المنطقي وهو على أقسام ثلاثة:

1. أن تكون الكبرى والصغرى شرعيتين وهذا ما يسمى بالدليل الشرعي.

2. أن تكون كلتاهما عقليتين.

3. أن تكون الصغرى شرعية والكبرى عقلية"

ففي مسائل الاعتقاد يستخدمون الاستدلال المنطقي المبسط.

المطلب السادس: مسألة التحسين والتقبيح

قال الأصوليون في مسألة التحسين والتقبيح بأن قابلية العقل لإدراك الأحكام الشرعية الفرعية بتوسط نظرية التحسين والتقبيح العقليين، لعجزه عن إدراك الجزئيات فتحكم بعض القوى الأخرى وتأثيرها في مجالات التطبيق وعلى هذا الأساس يقولون بعدم إدراك العقل وحده لكثير من الأحكام الكلية كالعبادات وغيرها لعدم ابتناء ملكاتها على ما كان ذاتيا من معاني الحسن والقبح.

أما الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين لا يؤدي إلى إنكار الشرائع بل احتياجه للسمع قائم على أتم صورة بعد ثبوته لتدارك ما يعجزه عن الولوج فيه يقول محمد رضا المظفر: "إن للأفعال قيم ذاتية عند العقل مع قطع النظر عن حكم الشارع فمنها ما هو حسن في نفسه ومنها ما هو قبيح في نفسه ومنها ما ليس له هذان الوصفان والشارع لا يأمر إلا بما هو حسن ولا ينهى العمة هو قبيح فصدق في نفسه حسن ولحسن أمر الله تعالى به لا أنه أمر الله تعالى به فصار حسنا والكذب في نفسه قبيح ولذلك نهى الله عنه لا نهى الله عنه فصار قبيحا"، ويختلف محمد صادق الروحاني في تقرير مسألة التحسين والتقبيح فيقول: "أن الحكم العقلي على أقسام:

 الأول: أن يدرك العقل وجود المصلحة أو المفسدة في الفعل

 الثاني: أن يدرك حسن فعل أو قبحه بمعنى أن يدرك فاعله المدح أو الذم.

الثالث: في أمر الخارجية ك استحالة اجتماع النقيضين، ولكن بضم حكم شرعي إليه يستكشف حكما شرعيا في مورده."

ووقد استدل الأصوليون على مذهبهم بما خلاصته:

1. أنه من المعلوم ضرورة حسن الإحسان وقبح الظلم عند كل ع اقل من غير اعتبار شرع فإن ذلك يدركه حتى منكر الشرائع ومن يدعي ضرورة حكم العقلاء بحسن الإحسان وقبح الظلم يدعي لضرورة مدحهم الفاعل الإحسان ودمهم لفاعل الظلم ولا شك أن هذا المدح والذم من العقل من العقلاء ضروريان ل تواتره عن جميع الناس ومنكره مكابر.  

2. لو أن الحسن والقبح كان لا يثبتان إلا من طريق الشرع فهما لا يشبتان أصلا حتى من طريق الشرع وتوضيح ذلك أن الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون حسنا إلا إذا مدح مع ذلك الفاعل عليه، وإذا نهى عن شيء لا يكون قبيحا إلا إذا ذم الفاعل عليه فهي توقف حسن المأمور به وقبح المنهي عنه على حكم العقل وهو المطلوب.  

3. Wenn bewiesen wird, dass der Gesetzgeber den Täter des Gebotenen lobt und den Täter des Verbotenen tadelt, und es angenommen wird, dass das Lob des Gesetzgebers seine Belohnung und sein Tadel seine Strafe ist, woher wissen wir dann, dass er in seinem Lob und Tadel ehrlich ist, es sei denn, es wird bewiesen, dass Lügen rational hässlich ist und ihm unmöglich ist? Daher hängt die Feststellung von Gut und Böse in der Erklärung von deren rationaler Feststellung ab. Wenn es für sie keine rationale Feststellung gibt, gibt es auch keine rechtliche Feststellung.

4. Es ist allgemein anerkannt, dass die Befolgung der rechtlichen Gebote und Verbote sowie das Wissen darüber verpflichtend ist, und diese Verpflichtung ist für die Berichterstatter eine rechtliche Verpflichtung.

Zusammenfassung: Die Feststellung von Gut und Böse rechtlich hängt von deren rationaler Feststellung ab, und von hier aus wird die rationale Verbindung zwischen dem Urteil des Verstandes und dem Urteil des Gesetzes festgestellt. Das bedeutet, wenn der Verstand etwas für gut oder schlecht hält, dann muss der Gesetzgeber, da er zu ihnen gehört, auch so urteilen, denn er ist ihr Anführer. Er muss als Vernünftiger, ja als Schöpfer des Verstandes in allen Vernünftigen urteilen, wie sie urteilen.

الخاتمة

Dank sei Gott, viel Lob, gut und gesegnet, in den Himmel und auf Erden und was dazwischen ist. Lob sei Gott, der mich zu diesem geführt hat, und ich wäre nicht rechtgeleitet worden, wenn Gott uns nicht geleitet hätte. Frieden und Segen seien auf dem edelsten der Propheten und Gesandten, unserem Herrn Muhammad, dem Wahrhaftigen, dem Vertrauenswürdigen, und auf seiner reinen Familie und all jenen, die ihnen bis zum Tag der Auferstehung in Güte folgen. Wir danken Gott, dem Erhabenen, für das Erreichen des Endes und bitten ihn, uns das zu lehren, was uns nützt, und uns durch das, was er uns lehrt, nützlich zu machen. Am Ende dieser Forschung präsentieren wir, was wir daraus abgeleitet haben:

• Die Schiiten teilen sich in Berichterstatter und Usulisten.

• Die Berichterstatter akzeptieren nur die Quellen des Korans und der Sunnah.

• Die Usulisten stimmen über fünf Quellen überein: Koran, Sunnah, Verstand, Konsens und die mystische Methode.

• Der Glaube der Zwölferschiiten beruht auf dem Imam in allen Quellen der Überlieferung. 

• Die Autorität des Korans bei ihnen ist nur mit einem Imam gegeben, und es ist der sprechende Koran.

• Der Konsens der Schiiten über die Anerkennung des Buches von Fatima als eine Quelle der Überlieferung.

• Sie sind sich uneinig über die Annahme der äußeren Bedeutung des Korans; die Usulisten befürworten die Annahme und Anwendung, im Gegensatz zu den Berichterstattern, die sagen, dass der Koran eine äußere und innere Bedeutung hat, die seinem Sinn widerspricht.

• Die Sunnah ist für die Schiiten das, was vom Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm) und den unfehlbaren Imamen überliefert wurde; alles andere betrachten sie nicht als Sunnah.

• Die Berichterstatter akzeptieren die Autorität des Konsenses nicht, während die Usulisten ihn unter der Bedingung der Existenz eines unfehlbaren Imams akzeptieren.

• Ihre Spaltung in Bezug auf die Autorität der einzelnen Überlieferung: Eine Gruppe akzeptiert sie überhaupt nicht, während eine andere sie unter der Bedingung der Vertrauenswürdigkeit des Überlieferers akzeptiert.

• Die Berichterstatter lehnen den Verstand als Quelle und Bedeutung ab.

• Die Berichterstatter sind sich uneinig über die Frage, ob der Verstand dem Überlieferten vorangestellt werden sollte, und sie befürworten die Priorität des Überlieferten, da sie die Argumentation des Verstandes nicht anerkennen, im Gegensatz zu den Usulisten, die den Verstand dem Überlieferten vorangestellt haben.

• Ihr Argument für die Argumentation durch Visionen und Träume.

• Sie behaupten, mit den Imamen durch Inspiration und Offenbarung in Kontakt zu stehen.

• Ihr Durcheinander in den Argumentationsmethoden und ihre Abhängigkeit von Philosophie und Offenbarung.

• Die Aussage über die Frage der Verschönerung und Verunstaltung und dass sie mit der Bedeutung des Verstandes verbunden ist.

Es geschah mit Gottes Lob.

Liste der Quellen.

1. Der Heilige Koran.

2. Die Wurzeln der Schiiten und ihre Grundlagen. - Sheikh Kashif al-Ghita, Übersetzer: Alaa al-Jaafar, Imam Ali Stiftung, Druck: D.M.

3. Die Grundlagen der Jurisprudenz.Muhammad Rida al-Muthaffar, (Islamische Verlagsgesellschaft, Qom), Druck: 1370 H.

4. Die Grundlagen des Kafi.Muhammad al-Kulayni, aus den Büchern der Zwölferschiiten, 1. Auflage, Dar al-Murtada, Beirut.

5. Die Grundlagen der schiitischen Imamiten.Dr. Nasir bin Abdullah al-Qafari, 2. Auflage, Imam Muhammad bin Saud Islamische Universität, Jahr 1415 H.

6. Das Kapitel über Sekten, Meinungen und Glaubensrichtungen. Abu Muhammad bin Ali bin Hasan (Ibn Hazm), Übersetzer: Muhammad Ibrahim Nasr, Abdul Rahman Amira, 1. Auflage, Bibliotheken von Okaz, Jahr 1402 H.

7. اDas Verzeichnis.Al-Tusi, Übersetzer: Jawad al-Qayyumi, (Druckerei der Islamischen Verlagsgesellschaft, Qom) 1. Auflage, 1417 H.

8. Die Logik von Muhammad Rida al-Muthaffar, Islamische Verlagsgesellschaft der Lehrergruppe.

9. Amal al-Amal. Al-Hurr al-Amili, Übersetzer: Ahmad al-Husseini, (Bibliothek von Andalusien, Najaf), Druck: 1404 H.

10. Bihar al-Anwar, eines der berühmten Bücher der Zwölferschiiten, zusammengestellt von Muhammad Baqir al-Majlisi, Verlag: Dar Ihya al-Kutub al-Islamiyya.

11. Die Briefe von al-Murtada.Für Al-Murtadha, Herausgeber: Mahdi Rajai, (Dar Al-Quran, Qom), 1405 AH.

12. Die Gärten der Paradiese über die Zustände der Gelehrten und Führer, von Muhammad Baqir Al-Khunsari, (Islamisches Haus, Beirut), 1. Auflage, 1411 AH.

13. Essenz der Grundlagen, von Muhammad Sadiq Al-Ruhani, (Imam Al-Sadiq, Qom), 1. Auflage, 1412 AH.

14. Die Anzahl der Grundlagenvon Al-Tusi, Übersetzer: Muhammad Rida Al-Ansari, (Verlag: Matba'at Sitara, Qom), 1417 AH.

15. Wissenschaften des Koransvon Muhammad Baqir Al-Hakim, 3. Auflage, (Zentrum für Islamisches Denken, Qom), 1417 AH.

16. Quellen der Aufnahme und Grundlagen der argumentativen Beweisführung bei den Zwölferschiitenvon Iman Saleh Al-Aluni, Dar Al-Tadmuriya.

17. Quellen des islamischen Rechts und deren Ursprünge, von Ja'far Al-Subhani(Dar Al-Adhwa, Beirut), 1. Auflage, 1419 AH.

18. Die Höhen der Grundlagenvon Najm Al-Din Al-Hilli, Aufsicht: Muhammad Hussein Al-Ridawi, (Stiftung Ahlulbayt, Qom), erste Auflage 1403 AH.

19. Lexikon der Männer der Hadithvon Al-Khoei, (Zentrum für wissenschaftliches lexikalisches Wissen, Qom), 5. Auflage, 1413 AH.

20. Artikel der Muslime und die Unterschiede der Betendenvon Abu Al-Hasan Ali ibn Ismail Al-Ash'ari, Übersetzer: Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid, (Moderne Bibliothek, Beirut), ohne Auflage, 1411 AH.

21. Der Weg der prophetischen Sunnah zur Widerlegung der Worte der schiitischen Qadaritenvon Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, möge Allah ihm gnädig sein, (gestorben: 728 AH), Übersetzer: Muhammad Rashad Salem, 1. Auflage, Verlag: Universität Imam Muhammad bin Saud Islamische, Jahr 1406 AH.